أخبار العالم

بيان للنائب كاظم فنجان الحمامي رداً على اتهامات رئيس هيئة المنافذ بتورط بعض النواب في تضليل الرأي العام

بقلم ..كاظم فنجان الحمامي..

حول إجراءات الهيئة في المنافذ البحرية.
نقول وأجرنا على الله فيما نقول:-
١- لا توجد دولة في كوكب الأرض تلزم التاجر والمستورد بتخصيص تصريحة كمركية لكل حاوية. واذا كانت هنالك دولة واحدة سلكت هذا السلوك حبذا لو تذكروا لنا أسمها.
٢- لقد كان لتداعيات هذا الإجراء غير المسبوق الأثر السلبي المباشر في هروب البواخر من موانئنا ولجوءها الى الموانئ البديلة. وسوف نزودكم بمخطط بياني لمؤشرات انخفاض إيرادات الموانئ خلال الشهر الماضي.
٣- تشتمل موانئ ام قصر على ٢٧ رصيف، وليس فيها الآن سوى بضعة سفن، بما لا يتوافق مع طاقتها الاستيعابية التي صُممت من أجلها.
٤- لقد تسببت تلك الإجراءات أيضا في انخفاض معدلات التخليص الكمركي للحاويات الى ٦١ حاوية فقط يوم الجمعة الماضي.
٥- لا شك ان انتقال هيئة المنافذ من المهام الرقابية الى المهام التنفيذية سيترك اثره السلبي على أداء موانئنا ويحولها الى موانئ طاردة.
٦- ان اي مقارنة بسيطة مع المنافذ البحري في الإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تبين لنا ان معدلات التخليص الكمركي للحاويات ارتفعت عندهم الى عشرين مليون حاوية في العام الواحد، بينما انخفضت معدلاتها في موانئنا الى الحد الأدنى.
٧- لقد تعددت الجهات الرقابية العاملة في منافذنا البحرية، وتشعبت ارتباطاتها، وأصبحت لدينا لجان رقابية تابعة للكمارك (وزارة المالية)، وتابعة للاستخبارات (وزارة الدفاع)، وتابعة لجهاز الامن الخاص (وزارة الداخلية)، وتابعة الى المدونة البحرية الدولية (وزارة النقل)،
وتابعة الى التقييس والسيطرة النوعية (وزارة التخطيط)، وتابعة الى الحجر البيطري (وزارة الزراعة)، وتابعة الى الفحص الغذائي (وزارة الصحة)، وأخرى تابعة الى (وزارة التجارة)، وتابعة لهيئة المنافذ. ولا شك ان تعدد تلك الجهات الرقابية وتقاطعها سيضيف أعباء لا حصر لها على أداء الموانئ.
٨- لقد تكدست الشاحنات داخل المحرمات المينائية وتراكمت الحاويات في الساحات والممرات والشوارع ضمن حدود الميناء بطريقة مربكة ومزعجة، ولكي نكون أكثر دقة في التعبير عن هذه الحالة المزرية ندعو شبكات الاعلام الوطنية بالتوجه الى ميناء ام قصر بعد الساعة الثالثة ظهرا لتوثيق التزاحم بين الحاويات والشاحنات لكي تتضح الصورة أمام الجهات الحكومية العليا.
٩- ختاما ًنرى ان الواجبات الوطنية الخالصة تحتم على هيئة المنافذ توخي الدقة في تقديم تقارير مدعومة بالارقام والبيانات لكي تبين لنا صورة واضحة عن هذه الازمة وتداعياتها، وان تتجنب الخوض في إطلاق البيانات الإنشائية، وقذف الاتهامات الباطلة ضد أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون السلطة التشريعية والرقابية في عموم العراق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق