الاخبار

الاقتصاد النيابية تكشف عن إيقاف القروض في الموازنة.. ونائب يرجح تأجيل الحسم

ملفات فساد …

استبعدَ عضو مجلس النواب ملحان المكوطر، أن يتم تمرير موازنة ٢٠٢١ خلال جلسة السبت المقبل بالأغلبية، مبيناً أن مشكلات الموازنة كبيرة خاصة مع الكرد وتحتاج الى تعمق في حلها، بينما كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أحمد سليم الكناني، عن إيقاف القروض والضمانات السيادية في موازنة 2021 كونها تثقل كاهل الدولة.  

وقال المكوطر، للصحيفة الرسمية، وتابعه “ناس” (25 اذار 2021)، إن “الوفد الكردي الذي جاء الى بغداد كان على مستوى عال، ولم يصل إلى نتيجة بشأن حصة الإقليم في الموازنة”، مؤكداً أن “إقرار الموازنة أمر ضروري والجميع يترقب إقرارها لاسيما المواطنين برغم من عقدها”.  

وأضاف، أن “الكرد لديهم طلبات كثيرة في الموازنة، كما أن هناك خلافات على زيادة إنتاج نفط الإقليم”، مبيناً أن “الخلافات قوية وسيكون هناك تعقيد في المشهد ما لم تكن هناك حلول سريعة”.  

واستبعد المكوطر أن “يمضي إقرار الموازنة بالأغلبية”، قائلاً: إن “القرار لدى رئاسة البرلمان التي لديها ارتباط برؤساء الكتل مباشرة أكثر من النواب، وهي تتفاوض معهم بهذا الشأن، لذلك إذا لم يكن هناك اتفاق لن تمضي الموازنة بالأغلبية، ومع هذا فإنه ليس من السهل التكهن عما سيحدث بهذا الشأن”.  

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أحمد سليم الكناني للصحيفة الرسمية، إن “اللجنة أرسلت ملاحظات الى اللجنة المالية بشأن موازنة 2021 بإيقاف القروض والضمانات السيادية لأنها تثقل كاهل الدولة من الناحية الاقتصادية”، مشيراً الى أن “اللجنة أوصت بضرورة دعم المشاريع القطاعية لتفعيل الجانب الصناعي بالدرجة الأساسية، وتحويل المنتجات الاستهلاكية المستوردة الى مصنعة محلياً، ودعم مشروع (صنع في العراق) خلال المرحلة المقبلة”.  

وأضاف، أن “اللجنة ركزت على دعم القطاع الخاص بالدرجة الأساس، بالتعاون مع وزارة التخطيط لوضع آلية محددة لحسم أكثر من 300 مشروع استثماري متلكئ بإنهاء عقودها أو استكمالها من قبل مستثمرين آخرين أو حصول تسوية بين الحكومة والمستثمرين”، منوهاً “بوجود الآلاف من تلك المشاريع لم تحسم لغاية الآن، إلا انها متابعة من قبل اللجنة الفرعية في وزارة التخطيط”.  

وبشأن البطاقة التموينية، ألمح الكناني الى أن “اللجنة بينت لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضرورة رفع بعض القيود عن وزارة التجارة ومنحها التخصيصات اللازمة لذلك”، منبهاً على أن “موازنة العام الماضي شهدت تخصيص 648 مليار دينار، لكن لم يصرف منها أي شيء للوزارة””.  

و أكد ان “تنفيذ برنامج جديد للوزارة خلال الأسبوع المقبل برفع بعض القيود والضوابط والشروط الخاصة بالمناقصات والدعوات المباشرة من أجل توفير مواد غذائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك وبالسرعة الممكنة، وتوجيه كتاب رسمي من اللجنة الى الوزارة بأن تكون هناك سلة غذائية تحوي عدة مواد يمكن أن ترفع من المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن”.  

من جانب آخر، قال عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي، للصحيفة الرسمية، إن “هناك العديد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى إقرار بعد الموازنة، ومنها قانون الخدمة الاتحادي وهو من القوانين المهمة التي لم تشرع الى الآن، بالرغم من أن القانون معروض على البرلمان وقد قرئ القراءة الأولى والثانية ويحتوي على مئة مادة”، منوهاً بأن “قانون الخدمة المعمول به حالياً قديم ويحتاج لتشريع قانون جديد”.  

وبين، أن “هناك قانونا لتعديل قانون المساءلة والعدالة، حيث أن هذا القانون صوت عليه في وقت كان يمر به البلد بفترة صعبة، كما أن حزب البعث مر على حكمه فترة طويلة جداً، لذلك فإن هذا القانون يحتاج الى مراجعة”.  

وتابع العزاوي: ان “قانون النفط والغاز من القوانين الجدية التي تحتاج أيضا الى تشريع لإنهاء المسائل الجدية مع الإقليم والتي تعرقل إقرار الموازنة في كل عام بسبب حصتهم”، مبيناً “وجود قوانين أخرى مهمة، منها قانون العنف الأسري”. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق