الاخبار

د. مظهر محمد صالح : الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص: العراق إلى اين؟

ملفات فساد …..

غالبا ما يقوم منطق السياسات الاقتصادية المركزية او مخلفاتها على مبدأ يسمى (بهشاشة قيد الموازنة soft budget constraint) الذي يعمل على اساس او قاعدة تتمثل باعتداء الانفاق العام وتجاوزه على التمويل دون ان يشكل خرقًا للقانون. واقصد بالتمويل في هذه المسائلة، الاموال ذات الطبيعة التشغيلية من خارج إيرادات الشركة العامة او الحكومية دون تحقيق اي مردود او قيمة مضافة مؤثرة في العملية الانتاجية للشركة نفسها.

كذلك تأتي ظاهرة(التضامن الهش)كسياق يتمدد افقيا بين شركتين عامتين (كفؤة وغير كفؤة) لتحمل اعباء بعضهما البعض اقرب إلى الهروب إلى الامام في التحايل على تعظيم إيرادات الموازنة العامة من حصتها من أرباح الشركات الرابحة (بكونها إيرادات غير نفطية)، ما يعني ضعف الاهتمام برفع الكفاءة الانتاجية للشركة الهابطة بل ينصب الاهتمام لأولوية التوزيع السابق للكفاءة لمصلحة دوام الشركة الهابطة (ومدخلاتها) وعلى حساب كفاءة الشركة الرابحة (ومخرجاتها) أولاً، وتدني حصة الخزينة من الربح ثانيا، لكون الدولة هي المالك لرأس المال في الشركة العامة المملوكة لها SOEs. وهنا يتحقق التحول من مبدأ تعظيم الكفاءة الانتاجية maxmization المزدوجة اي من تعظيم القليل maxmin لعوامل الانتاج ورفع الكفاءة إلى مبدأ نهب التراكم المخصص للإنتاج من خلال قاعدة منقلبة تسمى minmax اي تقليل العظيم من الكفاءة ذلك في واحدة من نظريات لعب الانتاج العامة. بل سيتحقق الذهاب إلى نمط نفعي يقدم (التوزيع) السابق لفضاءات (الانتاج ودالته) ومن ثم تقليل فرص الربح والتراكم الرأسمالي ليبلغا حدودهما الدنيا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق